تحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولين بالأقاليم الصحراوية ، البداية مع بلفقيه و الدرهم فمن يلي بعدهما…

آخر تحديث : الأربعاء 27 يناير 2021 - 12:48 مساءً
2021 01 27
2021 01 27
تحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولين بالأقاليم الصحراوية ، البداية مع بلفقيه و الدرهم فمن يلي بعدهما…

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إنه من “الإيجابي تحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولين بأقاليمنا الصحراوية على خلفية افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية شابت تدبير هؤلاء لجماعات ترابية ومرافق عمومية”.

وأوضح الغلوسي في تدوينة له، نشرها على صفحته ب”الفيسبوك”، أن “تحريك المتابعة القضائية ضد كل من حسن الدرهم وعبد الوهاب بلفقيه وإحالتهما ومن معهما على قاضي التحقيق من أجل إجراء التحقيق في مواجهة الجميع من أجل جنايات تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها، فهذا أمر مهم وإيجابي”.

وأشار الغلوسي إلى أن “العديد لم يكن يتوقع أن تتم إحالتهما على قاضي التحقيق وقد حدثت أشياء كثيرة قبل حفظ ملف بلدية كلميم وبعده، وأخرج من الحفظ بعد معركة طويلة وتجاذبات كبيرة حدتث على أكثر من مستوى العارفين بخبايا منطقة الصحراء المغربية يتحدثون عن مركز الرجلين وعلاقاتهما المتشعبة أفقيا وعموديا جعلت العديد من المهتمين والمتتبعين يعتقدون بل ويجزمون أن المطالبة بإجراء تحقيق قضائي ضدهما هي من نسج الخيال، لذلك فهم يتخوفون من أن يكون لكل ذلك تأثير على مسار القضية و يلحون على ضرورة تحقيق العدالة واحترام القانون وتكريس مبدإ ربط المسوؤلية بالمحاسبة”.

وشدد الغلوسي على أن “ربح رهان القضية الوطنية وإنجاز نموذج تنموي جديد وترسيخ جهوية حقيقية بنخب كفأة ذات مصداقية يقتضي القطع مع الريع والفساد ونهب المال العام بأقاليمنا الصحراوية وعدم ترك الموضوع لبعض الأصوات في الداخل والخارج لاستغلاله في تصفية حسابات ضيقة مع بلادنا”.

وزاد موضحا: كي تبقى روؤسنا مرفوعة وشامخة أمام الجميع بمن في ذلك خصوم وأعداء قضيتنا الوطنية فلابد من القطع مع الإفلات من العقاب دون أية انتقائية ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام مهما كانت مواقعهم ومراكزهم ووضع حد لسياسة الريع والفساد والرشوة وتوسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة وتقوية دور الأحزاب والبرلمان والإعلام وتحفيز المجتمع المدني وتنزيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

ونبه إلى أن “إثارة هاته الملفات وغيرها لا تحكمنا أية خلفيات أو حسابات ضيقة في ذلك، مايهمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ونحن نقوم بدورنا الوطني والحقوقي، هو أن تقوم بلادنا بخطوات مهمة وأساسية في مجال مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وتخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون، والفساد والرشوة والريع خطر على المجتمع والدولة ولابد من إرادة جماعية لمواجهة هذا الخطر الزاحف”، وفق تعبيره.

رابط مختصر
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)