“قطاع الدريوش” أمام معضلة أخلاقية و قانونية بسبب سقوط “ملك التهريب” متلبسا بتهريب الأخطبوط الى الخارج دون تصريح…

آخر تحديث : الثلاثاء 19 يناير 2021 - 4:02 صباحًا
2021 01 19
2021 01 19
“قطاع الدريوش” أمام معضلة أخلاقية و قانونية بسبب سقوط “ملك التهريب” متلبسا بتهريب الأخطبوط الى الخارج دون تصريح…

وجد حلفاء و حماة “ملك الأخطبوط ” أنفسهم في ورطة كبيرة , بعد العملية الناجحة التي قامت بها مصالح الجمارك بميناء اكادير منتصف الاسبوع الفارط , والمتمثلة في إحباط عملية تهريب مئات الأطنان من مادة الاخطبوط القادم من مدينة الداخلة و المعد للتصدير الى دولة اليابان , من قبل شركة تابعة لصاحب سوابق متكررة في تهريب الاخطبوط بوسائل متعددة و مبتكرة ، حيث أن عملية التهريب هذه المرة كانت نوعية بإمتياز، أستخدم فيها أساليب مبتكرة عبر زيادة أوزان خفيفة داخل صناديق عديدة لتنتج وزنا معتبرا في نهاية المطاف بكل شاحنة من الشاحنات العشرة المستخدمة في جريمة تهريب الأخطبوط غير المصرح به ، وفي جرم التحايل على مكتب الصرف الوطني .

بين رفض الوزير عزيز أخنوش قبول الوساطة في قضية المهرب المنتمي لحزب الحمامة ،و إصرار الوزير على تطبيق القانون على المخالف ، و بين زيادة سبات من بمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري في أقسامه ذات الصلة بتتبع عمليات المراقبة والتفتيش و محاربة الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم , برز من القطاع الوصي من لا يقيم وزنا لأحد و لايخاف أحدا , يحاول مد يد العون لهذا المهرب للتخلص من المتابعة القانونية ، وطمس قضية التهريب التي تم إحباطها من قبل عناصر الجمارك ، و إعفائه من التبعات القانونية المناط بقطاع الصيد البحري تطبيقها , لمكافحة الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم , وفق ما يدعيه هذا القطاع من أنه يرعى نظام شامل لتتبع  المسار يسمح بتحديد مسالك المنتجات السمكية خلال جميع مراحل الصيد والتفريغ، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصنيع والتوزيع والبيع إلى المستهلك النهائي.

إن عدم تفعيل قطاع الصيد البحري و على رأسه الكاتبة العامة زكية الدريوش للإجراءات المنوطة بتطبيق اللوائح و المساطر المتبعة بحق هذا المخالف صاحب السوابق المتكررة في تهريب الأخطبوط , ليبعث على التشكيك في سلطات القطاع الوصي , ويهز ثقة المرتفقين , و المستثمرين , و المهنيين من مجهزين و أرباب المصانع و كل العاملين بالقطاع في مرفق عمومي هو المعني الأساسي بالسهر على تطبيق قوانينه التنظيمية و الإجرائية بما يضمن المسؤولية و الشفافية و المصداقية , فكيف يتم التعامل بإنتقائية مفرطة و متحيزة في تطبيق هذه القوانين و الإجراءات على المخالفين من قبل مدبري القطاع , و سنة 2020 كانت حبلى بالذعائر و الإجراءات الزجرية التي أتخذت بحق أشخاص غير الذي وقع اليوم في شر أعماله ،وطبقت هذه الإجراءات بحقهم بسرعة متناهية في يوم المخالفة المرتكبة ولم ينذروا ساعة واحدة حيث تم سحب رخص بعضهم و غرم البعض الاخر و فيهم من طبق عليه الأمران ولم تقبل فيهم شفاعة ولا وساطة , فما الذي يتميز به ملك الأخطبوط هذا عن غيره , فقد قيل أن العدل في الظلم عدل .

قطاع الصيد البحري اليوم في موقف لا يحسد عليه , رقاب كل المتتبعين ترنو الى ما سيصنع القطاع في هذه النازلة بالذات هل سيستطيع هذه المرة إتخاذ القرار والضرب من يد من حديد على يد ملك تهريب الاخطبوط في الصحراء ، “أم أن صوابع الزمار تموت وهي بتلعب ” , ” والي مدرك بالايام عريان ” .

ن

رابط مختصر
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)