قوارب تعاونية ‘ميناء الجزيرة ‘ المعيشية لن تبحر حتى التسوية الكاملة لوضعيتها القانونية…

3

أعلنت تعاونية ميناء الجزيرة أن القوارب المعيشية المنضوية تحت لوائها لن تبحر حتى تسوي وضعتها القانونية في إحترام تام للمخاطر و اللوائح المنظمة لعملية الإبحار التي تنظمها بقرارات وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، و في ما يلي نص البيان الذي توصل به موقع الداخلة ميديا الالكتروني :

بيان للراي العام
على إثر المقرر الوزاري رقم 07/20 بتاريخ 30 ديسمبر 2020 الصادر عن قطاع الصيد البحري المتعلق بتحديد شروط استئناف نشاط صيد الاخطبوط جنوب سيدي الغازي للموسم الشتوي 2021، فإن تعاونية ميناء الجزيرة الداخلة تعلن الراي العام الوطني والمحلي ما يلي :
1-قرارها بعدم ابحار اي من القوارب المعيشية الاعضاء ملاكها بالتعاونية برسم الموسم الحالي لصيد الاخطبوط الى حين التسوية القانونية القوارب المذكورة التزاما بتنفيذ القانون وعدم انتهاكه.
2-تجدد التعاونية دعوتها لقطاع الصيد البحري بالانفتاح على هذه الفئة من ابناء الجهة الراغبين في ولوج الثروة البحرية بحثا عن العيش الكريم وحفظ كرامتهم والاقلاع عن سلوك الابواب الموصدة في وجه المطالب المحقة
3- تهيب التعاونية باعضائها اصحاب القوارب المعيشية المنضوية تحت لوائها الالتزام بقرارها بشكل صارم وأنها في حل من اي التزام في الترافع بالنسبة لكل من يخالف قرار مجلسها الاداري القاضي بعدم ابحار اي من القوارب المذكورة الى حين تسوية وضعيتها القانونية .
4- تدعوا التعاونية القطاع المعني الى ابداء حسن النية مقابل هذه الخطوة المسؤولة واتخاذ مبادرة في مقابلها والعمل على فتح حوار جاد للبحث عن الحلول المناسبة التي تتماشى مع القانون وتحفظ حق شباب الجهة في ثروته البحرية .
5-تثمن التعاونية جهود السلطات في محاربة ظاهرة الهجرة السرية وادعوا ملاك القوارب المعيشية المنضويين تحت لوائها لاتخاذ الحيطة والحذر بخصوص الحرص على دوام حراسة قواربهم والتصريح بها للسلطات والعمل على ثقبها تفاديا لاحتمال استغلالها في هذه الظاهرة .
وفي الختام واذ تجدد التعاونية لاعضائها ملاك القوارب المعيشية ضرورة الالتزام بقرارها فإنها تطالب قطاع الصيد البحري بفتح حوار جاد على هذه الفئة مما سيساهم في مواجهة الصيد غير القانوني ويدعم جهود بلادنا في مواجهة ظاهرة الهجرة السرية على مستوى جهتنا العزيزة واي تقاعس او تملص بهذا الخصوص من طرف القطاع سيكون رفضا لنهج الحوار مع فئة من المواطنين تسعى لتحقيق عيشها الكريم في ظل دولة الحق والقانون .