من يمنع حق تسجيل المهنيين باللوائح الانتخابية بالداخلة ضدا في القانون و مخالفة بيان الداخلية بفتح المراجعة السنوية لهذه اللوائح …

6

وفق بلاغ لوزارة الداخلية تم تعميمه يوم الخميس 30 نوفمبر 2020 انطلقت عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2021 يوم فاتح دجنبر الجاري إلى غاية 31 منه ، وبشكل موازي لهذه العملية الهامة في أفق الاستحقاقات القادمة انطلقت كذلك مراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية التي بدورها لا تقل أهمية من حيث ضمان مشاركة المهنيين وانخراطهم في رسم السياسات المستقبلية ذات الصلة بمجال عملهم لا من حيث الرقي بواقعهم المعيشي وتطوير حرفهم ، الا ان هذا الهدف وحسب العديد من المهنيين اتصلوا بموقع الداخلة ميديا يواجه تحديا يتمثل في عدم التمكن من التسجيل بشكل سلس وحسب القوانين المرعية بالغرف المهنية على مستوى هذه الجهة ، فرغم ان القانون 9.97 حصر البت في طلبات القيد في إطار اللجن الإدارية المعنية بتلقي طلبات القيد في اللوائح الانتخابية المهنية المنصوص عليها في المادة 239 فإن العديد ممن تقدموا بطلبات قيدهم ووجهوا بنوع من الرفض باستلام طلباتهم من خارج الإطار القانوني المذكور ومن طرف اشخاص لا يعلم على وجه الدقة الرابط الذي يربطهم باللجن الإدارية المعنية فالمفترض ان يتم تقييد اي طلب يرد على هذه اللجان مقابل وصل وتتولى دراسة الطلب وقبوله أو رفضه وفق الاجال المنصوص عليها في القانون لا أن يعمد موظفون موضوعون رهن إشارة هذه اللجن مهمتهم محصورة أساسا في تسجيل طلبات القيد دون الحسم فيها إلى رفض تسجيل ألمهنيين ومطالبتهم بالادلاء بوثائق قد لا تنطبق على حالتهم كما اكد ذلك عدد من مهنيي الصناعة التقليدية الذين فوجئوا بمطالبتهم بضرورة الادلاء بشواهد تثبت ممارستهم المهنة رغم انهم قدموا طلبات قيدهم في إطار تعاونيات تمارس نشاطها وفق القوانين المتعلقة بالعمل التعاوني زيادة على رفض تسجيل كل اعضاء التعاونيات خاصة في المجال الفلاحي و مجال الصناعة التقليدية دون اي مبرر قانوني اذ ان مدونة الانتخابات في موادها 222 و238 تشير صراحة الى انه يمكن لكل اعضاء التعاونيات التسجيل باللوائح الانتخابية باستثناء غرف الصيد البحري التي يحصر التسجيل في شخص واحد تنتدبه التعاونية لهذا الغرض طبقا للمادة 239 في فقرتها الثانية وبإستثناء غرف التجارة من هذا الإجراء واكد عدد من المهنيين ان بداية هذه العملية على مستوى عدد من اللجن الإدارية بالداخلة المعنية بالتسجيل في لوائح الغرف المهنية قد بدأت بشكل متعثر ومرتبك يتطلب تدخلا عاجلا وتوجيها للموظفين المكلفين بتلقي الطلبات بأنه ليس من مهامهم قبول او رفض التسجيل بقدر ماهم مكلفون بتسجيل طلبات القيد على الكيفية التي قدمت لهم بها ، وذلك حتى تمر هذه العملية على الوجه المطلوب الذي يضمن تسجيل المهنيين المستوفين الشروط الواردة في المادة 3 و المادة 220 من القانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه بالقوانين 64.02 و 23.06 والقانون 36.08 كحق دستوري يكفل مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم وضمان ايصال صوتهم .