اومولود و “الأربعون حرامي ” يتحايلون للإستحواذ على المخصصات المالية للمنشأة الملكية لانقاذ الارواح البشرية بالبحر…

آخر تحديث : الإثنين 24 سبتمبر 2018 - 2:45 صباحًا
2018 09 24
2018 09 24
اومولود و “الأربعون حرامي ” يتحايلون للإستحواذ على المخصصات المالية للمنشأة الملكية لانقاذ الارواح البشرية بالبحر…

لم يجد أومولود و فريقه ” الرباعة المعلومة ” بدا من الهرب بعيدا عن مسرح الجريمة المتواجد بحصن ” لافيرتي ” الداخلة ، و التمترس بعيدا في حصن “فونتي ” اكادير ” عش الدبابير “،تحاشيا للمسائلة القانونية  من أجل عقد الجمع العام السنوي لأكبر جمعية بالداخلة  تحصِّل اموال عمومية طائلة هي ريع بين لأوسع عمليات استنزاف لثروات جهة الداخلة وادي الذهب السمكية ،و نتاج صارخ لهدر عرق و جهد و حقوق الاف البحارة وعائلاتهم المطحونين  من ابناء الشعب ، بدعوى إنقاذ ارواحهم، هم ومن يخوض البحر بهذه الربوع .

“جمعية البحث وإنقاذ الارواح البشرية بالبحر في الداخلة “،تتحصل سنويا على ما يفوق 8 ملايين درهم من إقتطاعات مالية من مجمل المصطادات البحرية لمراكب الصيد للاصناف الثلاثة ،من اجل تدبير صيانة وتشغيل مركب الانقاذ ” المنقذ ” المنشأة الملكية لانقاذ الارواح البشرية بالبحر ،هذه المنشأة الملكية للإنقاذ والتي تم توفيرها بالغالي والنفيس في توجيهات ملكية سامية مباشرة لإنقاذ ارواح البحارة خاصة والبشر عامة تم ايضا تذليل المساطر وتعبأة الموارد لتشغيلها وصيانتها من عرق جبين البحارة والساكنة و من اموال خزينة الدولة ،ثم هيئ لها من الظروف القانونية ما جعل قانونها الاساسي ينص على إلزامية ان يرأس جمعية تسييرها مسؤول القطاع الحكومي الوصي وتضم في مكتبها المسير المهنيين الذين بعرقهم و جهدهم يتم تمويلها ،ولم تعرف الظروف التي تم فيها تفويت رئاسة هذه الجمعية من مسؤول  محكوم بالواجب المفروض ، الى ريعي موسوم بالنصب المحتوم .

حيث في وقت سابق وفي غفلة من الزمن و بطريقة “الخطًافة” الماهرين ، قام هؤلاء الريعيين بالإستحواذ على الجمعية و إلغاء رئاسة مندوب الصيد البحري لها ،ضدا في قانونها الاساسي الذي ينظم عملها ويضبط اهدافها ويحدد المسؤولية فيها ويفرض تقديم تقاريرها الدورية بشكل منتظم وشفاف ،وتوفير الوثائق الثبوتية لمصروفاتها تحقيقا للحكامة والشفافية و المصداقية ،واليوم في وقت حالي  وبنفس الآلية و  بنفس  ظروف غفلة الزمن السابقة ، هاهو اومولود و ” الأربعون ….فتًا ” يعقدون جمعهم وحدهم على رأي المرحوم انور السدات ” الورق ورقنا …والقانون قانونا ” .

رابط مختصر
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)