ملك و لوبي الاخطبوط المحلي والمركزي ،ينجح في فرض إرادته على الجميع بعد حرائق ” لبيردة ” …

آخر تحديث : الأربعاء 28 مارس 2018 - 1:51 مساءً
2018 03 28
2018 03 28
ملك و لوبي الاخطبوط المحلي والمركزي ،ينجح في فرض إرادته على الجميع بعد حرائق ” لبيردة ” …

من المنتظر  ان تقوم لجنة تقنية  برئاسة الكتابة العامة لولاية جهة الداخلة وادي الذهب ، بتوزيع  أكثر من 700 بقعة أرضية ومجموعة من المستودعات ،حصرا  على ملاك القوارب ” كاشتورات ” في قرية الصيد ” لبيردة ” ، يوم السبت المقبل 31 مارس الجاري .

وتأتي عملية التوزيع هذه ،بعد ما عرفته قرية الصيد ” لبيردة ” من أعمال عنف ومواجهات خطيرة  في العاشر من ديسمبر 2017 تم فيها محاصرة سوق السمك وبداخله موظفي الدولة والمرتفقين ،و تخريب أبوابه وواجهته ،وحرق سيارات تابعة للدولة على إثر أعمال الشغب التي وثقتها كاميرات صحفيين وهواة ،تظهر عمال موسميين و آخرين مقيمين بهذه القرية يرتكبون أعمال الشغب هذه ،دون أن يتابع أي واحد منهم ،ثم الحرائق التي عرفتها نفس القرية على التوالي أيام  25 و 26 ديسمبر 2017 ،فبعد الحريق الذي أتى على القسم الجنوبي من القرية يوم 25 ديسمبر ،شب حريق آخر في اليوم الموالي 26 ديسمبر داخل  القسم الشمال لهذه القرية   ليكتمل إحتراق كافة القرية ،وحتى الساعة التي تعمل السلطات المحلية فيه على تعويض ” الكاشتورات ” أسياد البر والبحر ، عبر تخصيص تجزئة أعدت على عجل لا تستجيب  لأدنى الشروط و الضوابط الواردة في القانون رقم  90-12 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وتحت ضغط لوبيات تغولت وإشتد عودها  تجد العون والدعم والتوجيه  من قادة دفة الريع  محليا ومركزيا ،وتحت  ضغط  تحريك  رمال لبيردة وإحراقها على حساب أمن وإستقرار وتنمية المنطقة ، كل ذلك من أجل ان ينبت مخلب آخر في البر على غرار مخلب البحر لمنظومة الريع خاص بالعقار في قرى الصيد بعد العبث و تبديد الوعاء العقاري لمدينتي الداخلة وآوسرد وضواحيهما في تجسيد صارخ ل لا مبالات و عدم مسؤولية بعض المسؤولين الذين يجاوزون بين السلطة والمال والمتحالفين مع الزمرة المتحكمة والمسيطرة على مقدرات المنطقة بما يعرض مصائر الحجر والبشر للخطر .

إن ما تعرفه  الداخلة وآوسرد من إحتجاجات سلمية تستنكر وسائل التدبير  غير السليمة لمقدرات الجهة التي لا تراعي لا تعليمات الملك ،ولا تستحضر لا الدستور ولا المساطر و لا القوانين ولا تنتهج  الحكامة في التدبير ،بل تساير الريع وتهادن المبتزين و تخضع للقوي والقادر على حساب الضعيف العاجز تستوجب الترقب والتدبر والبحث و التحقق قبل فوات الأوان …

رابط مختصر
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)