علمت الداخلة ميديا ، أنه من المنتظر في الأسبوعين المقبلين أن تنظر المحكمة الادارية باكادير في أمر تجريد من العضوية في مجلس جماعة الداخلة الترابية لأحد نواب الرئيس المنتمي الى حزب العدالة والتنمية ،على إثر تحريك حزبه دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لتجريده من العضوية لإرتكابه مخالفات مضمنة في القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14-113، والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية رقم 11-29 .
وجدير بالذكر ان العضو المعني بقضية التجريد ذهب بالمخالفة لتوجهات حزبه وحلفائه في التحالف مع قوى سياسية منافسة في الإنتخابات الجماعية السابقة وفي تشكيل مكتب مجلس الجماعة الترابية للداخلة ،ويرى محللون أن قضية التجريد هذه المنظرة أمام المحكمة الإدارية سيكون لقرارها الوقع الكبير على تركيبة المشهد السياسي المحلي لعموم جهة الداخلة وادي الذهب .
اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)