الداخلية توجه بضرورة وضع مخطط التنمية لجماعة الداخلة الترابية،والمجلس على طريقته ، غدا في دورة إستثنائية لإقرار ” المخطط ” خارج المطلوب …

آخر تحديث : الأربعاء 27 ديسمبر 2017 - 8:22 مساءً
2017 12 27
2017 12 27
الداخلية توجه بضرورة وضع مخطط التنمية لجماعة الداخلة الترابية،والمجلس على طريقته ، غدا في دورة إستثنائية لإقرار ” المخطط ” خارج المطلوب …

بعما راسلت هيئة حقوقية تنشط بالاقاليم الجنوبية ،وزير الداخلية بشكاية بتاريخ 20 أكتوبر 2017 ،تطالبه فيها بإعمال مقتضيات النصوص القانونية المنظمة لعمل مجالس الجماعات الترابية داخل الآجال المحددة ،كما تنص عليه المادة 78 من القانون التنظيمي  للجماعات رقم 14-113،رغم مرور سنتان من الفترة الإنتدابية لمجلس جماعة الداخلة الترابية ،بيد ان أحد السنتين مرت منذ صدور المرسوم التطبيقي رقم 301-16-2الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016 والذي يحدد مسطرة وكيفية إعداد برنامج عمل الجماعات الترابية ،وتتبعه ، وتحيينه ، وتقييمه ،و آليات الحوار والتشارك به ،قام السيد وزير الداخلية بتوجيه الشكاية الى المفتشية العامة للجماعات الترابية ،والتي بدورها مشكورة أحالت الى السلطات المحلية الوصية النازلة ، لتوجه رئاسة المجلس الجماعي للداخلة  في إطار المساعدة على التخلص من هذا المأزق القانوني ،بحتميت تطبيق مقتضيات النصوص  التنظيمية ذات الصلة بوضع برنامج عمل لتنمية الجماعة  ،”بسرعة وعلى التمام والكمال  وحسب الضوابط القانونية” .

غير أن رئيس المجلس المبجل لم يدرك من خطاب التوجيه العاجل ،إلا عبارة  ” بسرعة ” فقط ،وطلب مباشرة من فريقه العتيد والذي مع كامل الإحترام لا يملك من الوسائل والمعرفة والخبرة ما يستعين به في هكذا عمل ،مصرا  حيث لا يمكن مراجعة الرجل بوضع برنامج عمل لتنمية جماعة الداخلة والذي يحدث يحدث بعدها ،خصوصا أن الرجل أصر أولا على إبطال عقد بقيمة 500 ألف درهم كانت مخصصة للتعاقد مع مكتب دراسات يجري المشاورات وفق آليات التشارك ،و الترتيبات القانونية  حسب النص القانوني ،من أجل وضع برامج العمل المطلوبة على غرار مافعلت المجالس التي تحترم نفسها وعملها ،ثانيا الإستغناء عن التشاور مع المصالح الخارجية المحلية التابعة للوزارات الحكومية لأخذ رأيها  بشأن الحاجيات الحقيقية والتزود منها كإدارات رسمية  من الأرقام الحقيقية القابلة للقياس ،ثالثا التشاور مع عدد دزينة واحدة  من الاشخاص يمثلون المجتمع المدني لا خبرة لأغلبهم تم إنتقائهم بأساليب سياسية ضيقة ” الولاء لا الكفاءة ” ،حتى أن فرق المعارضة داخل مجلس جماعة الداخلة لم يتم إستدعائها الى إجتماعات التشاور ولا الى إجتماعات العرض لمشروع برنامج العمل داخل لجان المجلس .

ورغم أن معد وواضع برنامج عمل الجماعة الترابية للداخلة يعلم جيدا أنه ملزم بأن يكون برنامج عمل جماعته  منسجما مع برنامج عمل مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ،و هو ملزم أيضا بالسعي من أجل  أن تعكس الميزانية المرصودة برنامج العمل وليس العكس كما يروج ان المجلس إعتمده في مشروع هذا البرنامج ،تاركا كل المتتبعين تحت وقع  الحيرة والتساؤل  : أيهما أثقل على السيد الرئيس ومجلسه الموقر ، السيف الزينبي “المفتشة العامة ” أو ذاك الذي بيد الخطاط “رئيس الجهة “.

رابط مختصر
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)