” الزعيمة ” ،تقود حركة تمرد و عصيان داخل لوبيات الصيد ،لإسقاط مشروع قانون الشرطة المينائية …

آخر تحديث : السبت 16 ديسمبر 2017 - 4:03 مساءً
2017 12 16
2017 12 16
” الزعيمة ” ،تقود حركة تمرد و عصيان داخل لوبيات الصيد ،لإسقاط مشروع قانون الشرطة المينائية …

لم تجد “الزعيمة المحصنة “، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري  زكية الدريوش ،أدنى حرج في السعي الحثيث ،و المجاهرة الفجة ، بإعتراضها التام والنهائي على دخول مشروع القانون “67-14 في شأن الشرطة المينائية ” حيز التنفيذ عبر  المصادقة النهائية عليه ،حيث مازال حبيس غياهب أدراج مبنى البرلمان،بإيعاز وتدبير من الذين يبغونها عوجا على طول الخط ، من أصحاب الحظوة من أعضاء ” أندية الريع – فريق منتخب الصيد البحري ” في الغرف البحرية ،شمالية كانت ،أو وسطى ،أو حتى جنوبية ،فقد حزموا أمرهم على تعطيل القانون ،و إبقاء امر التحكم بيد خدامهم المتحصنين بالطابق الثالث لقطاع الصيد البحري آكدال الرباط ،و توفير الغطاء والدعم والتذخير لهم من أجل حجب إستفادة ساكنة الصحراء المحلية وساكنتها عموما من الشرائح العريضة الممنوعة أصلا بفضل سياسة ” الزعيمة ” من الولوج الى الثروات السمكية بالصحراء وفق آليات المساواة وتكافئ الفرص ،و سلبهم كامل حقوقهم الاساسية ترسيخا وتجذيرا لمفاهيم الريع والاستبداد والفساد والحرمان والاقصاء والتهميش المتعمد ،تفقيرا وتجهيلا لهذه الساكنة حتى لا يجد هؤلاء الظلمة من الريعيين هم وخدامهم ورعاتهم من يحول بينهم وبين نهب وإستنزاف الثروات السمكية إعمال للمثل “لا حائل بين الشاة والذئب “،وحتى ينجوا بأفعالهم المشينة والمحرمة دون محاسبة ولا تأدية مستحقات الشعب  من الضرائب والمكوس والذعائر ، لنضب الوعاء الضريبي المستثمر رقم واحد في مشاريع وبرامج الحماية الاجتماعية للسواد الأعظم للساكنة ،تحقيقا للعدالة الإجتماعية .

الغريب  ماقامت به  يوم 7 ديسمبر الحالي ،زعيمة الريع بإمتياز ،و القائدة الميدانية للمتحصنين بغرفة التحكم المحكمة بالطابق الثالث في مركز قطاع الصيد البحري ، من دعوة أرباب الريع وممثليهم(مهنيي الصيد البحري 5 نجوم ) ، من أصحاب المنفعة الاولى في تغييب النصوص التشريعية  ،والمقتضيات القانونية ،و المراسم التطبيقية عن شؤون الصيد البحري ،من أجل تدشين جبهة متراصة متماسكة موفر لها كل أسباب النصر ،من أجل قبر مشروع القانون 67-14 وأخذ العزاء فيه رسميا ،هذا القانون الذي إجتهد المشرع فيه كي يأسس لسلطة مينائية قوية  ،بوجود “الشرطة المينائية ” للتدبير الأنجع للموانئ والمحافظة على الامن والسلامة والبيئة فيها ،وتدارك ما أغفله ظهير  28 أبريل 1961 المتعلق بشرطة الموانئ البحرية ،الذي مضى عليه أكثر من نصف قرن لم تعدل ولم تحين بنوده وفصوله ،رغم المتغيرات الكبيرة و تغير الانشطة البحرية بالموانئ المغربية ،وظهور أضرار نتيجة الصيد الجائر ، وكثرة وتنوع المرتفقين ، غير أن الاغرب هو  ماتقوم به الكاتبة العامة للصيد البحري زكية الدريوش من مشاكسات ،وتجييش ،وتشويش ،وممانعة لتنزيل مشروع قانون تبنته الحكومة وصادق عليه كافة وزراء هذه الحكومة بما فيهم الوزير أخنوش ،حيث يحيل تصرف زكية الدريوش ،  على التسائل عن مدى إلتزام هذه الكاتبة العامة ،لمسؤوليات وإلتزامات  رئيسها المباشر معالي وزير الصيد البحري في إطار التضامن الحكومي ،الملزم لكافة أعضاء الوزراء داخل حكومة صاحب الجلالة .

رابط مختصر
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)