قطاع الصيد البحري ما زال عصيا ( الى حين ) ،على المحاسبة والمراقبة والشفافية…

آخر تحديث : الأحد 22 أكتوبر 2017 - 2:47 مساءً
2017 10 22
2017 10 22
قطاع الصيد البحري ما زال عصيا  ( الى حين   ) ،على المحاسبة والمراقبة والشفافية…

نظرا للضبابية وسياسة الأذن الطرشة ،التي يدبر بها قطاع الصيد البحري التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية التي يرأسها الوزير القوي و النافذ عزيز أخنوش ،تعمل العديد من القوى الحية بجهة الداخلة وادي الذهب من التي تتعاطى مع هذا القطاع الحيوي ،على إظهار ،ونشر الصلاحيات  الذاتية والمشتركة  للوزارة ومجال تدخلها وتحديد المسؤوليات بها ،والتعريف بمديرياتها وأقسامها  المركزية والجهوية ،و كذا المكاتب والوكالات التي تقع تحت وصايتها ،من أجل مباشرة هذا القطاع الهام للمغرب بصفة عامة ،والجهات الجنوبية بالخصوص ،تفاعلا وتشاركا وإستفادة ومراقبة وتقييما ،إعمالا للمصلحة الفضلى للساكنة المحلية والساكنة عموما ،وضمانا لمستحقات خزينة الدولة ،و تطويرا للوعاء الضريبي ،اللذان يعرفان إهدارا كبير وتحايل محكم ، بحكم الريع المتغلغل في مفاصل تدبير القطاع برمته في الإدارة الوصية وداخل الأوساط السياسية والإقتصادية المستفيدة حكرا منه .

إن حالات اللبس أوالتلبيس،و التعالي والتجاهل  الذيتعتمده إدارة الصيد البحري ،في معالجة ملفاتها وتدبير القطاع ،والتفاعل مع الشركاء والمتدخلين ،والمرتفقين خلق حالة إصرار لدى فعاليات المجتمع المدني الحية بهذه الربوع لدراسة الآليات والميكانزمات السليمة من أجل جلب المصالح ودرإ المفاسد الناتج عن سو التدبير لهذا القطاع الحيوي والمشرف على أكثر من رافعة إقتصادية تخدم  ماهو سياسي وإجتماعي وثقافي وبيئي ،من أجل توفير مناخ أعمال جاذب لرساميل محلية وأجنبية ،و خلق بيئة مستقرة وآمنة تعزز التماسك المجتمعي وتخلق الثروة للجميع وفق آليات المساوات وتكافؤ الفرص في الولوج الى هذه الثروات الطبيعية ،بتلازم تام بين واجبات وحقوق المواطنة الحقة .

رابط مختصر
أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)