حلم {أهميش} {علم} لدى خصوم الجهة …

آخر تحديث : السبت 28 يناير 2017 - 11:48 صباحًا
2017 01 28
2017 01 28
حلم {أهميش} {علم} لدى خصوم الجهة …

بقلم أحمد نافع

في منشور باحد المواقع الالكترونية استهله كاتبه بشكل يفتقد للموضوعية ويُحَابي دعاة التشبث بالممارسة السياسية الرديئة بجهتنا العزيزة ، لدرجة انه جانب المهنية الصحفية حيث استعمل آيات بينات من الذكر الحكيم من السُّمُو والطُّهْر بمكان ، أجّلُّ من ان يتم تصريفها في نزاع سياسي دنيوي قبل ان يكون قانوني ، وذلك لإِيهام القارئ بأحقية رؤية اصحاب الممارسة السياسية الرديئة بجهتنا و التى باتت تعتريها أداءا وممارسة مركبات النقص على أصنافها ،لكنه نسي ان رب العباد عز وجل قال في محكم كتابه ” سنسلكه في قلوب المجرمين ” ويبدوا انه منهم وكيف لا وهو يكيل الاتهامات لرئيس الجهة الذي خلال فترة وجيزة أسس لنمط جديد في تدبير الشان العام جعل بعض رموز الممارسة السياسية الرديئة المذكورة يحاولون مجاراته في خرجات إعلامية باهتة في اطار إطلاق بعض مشاريع البنية الحفرية لا التحتية التى غاب عنها تحديد الاولويات وتقييم وتتبع تقني سليم لها ، واعتماداتها المالية يتم تحويلها لمقاولات يعمل عدديها بطريقة كور وأعطي لعور ، وحاول خَّاطُّ المقال جهلا واسفافا ان يفند بشكل جاهل بالقانون شرح دفاع رئيس الجهة الذي كان مفصلا وواضحا فالمنوط بتنفيذ المادة 72 في نهاية المطاف هي السلطة الحكومية في الداخلية هذا في حالة ثبوتها بدليل قطعي وليس بوثائق اجنبية تدور الشبهات حول طريقة الحصول عليها ،طريقة يُحْتَمَل ان تكون محل متابعة في القضاء العادي ، زيادة على ان القضية الصادر بها حكم ابتدائي واستئنافي ليس هذا هو موضوعها ، فسلطة الالغاء القضائية في هذه النازلة نظرت فقط في شرعية القرار السلبي لوزارة الداخلية من عدمه و المتعلق بعدم الرد على رسالة الطاعنة في الآجال القانونية ولا علاقة له بقرار قبول أهلية ترشح رئيس الجهة لمنصب رئاسة الجهة ، ووزارة الداخلية بامكانها وبناءا على الحكم ان تجيب الطاعنة عن رسالتها وهذا الجواب لا يمكن ان يكون سوى إيجابيا بالنسبة لمركز الرئيس القانوني ويؤكد على شرعية انتخابه كرئيس للجهة ويتطابق بالتالي مع موقف الوزارة المعنية المعلن في القضية التى تَدْفَعُ فيها عن مشروعية قرارها القاضي بقبول ترشح الرئيس لمنصب الرئاسة ،وخلاف هذا الجواب يضع وزارة الداخلية داخل دائرة الشبهة بالتآمر على الشرعية الانتخابية لرئيس الجهة لصالح دعاة الممارسة السياسية الرديئة بهذه الربوع مما يفتح الباب على مصراعيه لعزوف واسع عن المشاركة في العملية السياسية مستقبلا وعدم الثقة في صمود نتائجها ويفقدها مصداقيتها وصدقيتها الداخلية والخارجية ويفرغها من مضمونها بهذه الربوع من الوطن ، ولا أظن مدبري الشان العام ببلادنا يمكن ان يقبلوا بان تكون مقاصد دولة الحق والقانون قابلة للي والثني من طرف اصحاب الأبعاد الفئوية الضيقة التى لا تتسع قطعا لهموم المواطن ومصالح الوطن وماذهب اليه أَلْخَاطُ في نهاية منشوره لا يعني سوى انه عكس حالة مرضية تتحكم في عقلية اتباع الممارسة السياسية الرديئة بهذه الجهة ومازالت في مايبدوا تقاوم بيأس مضادات دستور 2011 الحيوية لكن ما هو مؤكد أنها الى زوال

رابط مختصر
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)